دشمنی بی‌حد و حصر حکومت اسلامی ایران با آزادی بیان و اندیشه!/ بهرام رحمانی

دشمنی بی‌حد و حصر حکومت اسلامی ایران با آزادی بیان و اندیشه!

 

     بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

 

ماموران اطلاعاتی – امنیتی حکومت اسلامی ایران، مانع برگزاری مراسم کانون نویسندگان ایران بر سر مزار دو عضو سرشناس این کانون شدند. محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در سال ۱۳۷۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران در تهران به قتل رسیدند.

حکومت اسلامی ایران، چهل سال است که جنگ بی‌امان و بی‌وقفه‌ای را علیه آزادی بیان و اندیشه و تشکل راه انداخته است اما با این وجود، حتی این حکومت از تجمع بر سر مزار نویسندگان جان‌باخته نیز وحشت دارد و در این جا نیز از جنگ ارتجاعی خود دست برنمی‌دارد.

حکومت اسلامی ایران، با همه این وحشی‌گری‌هایش هنوز نتوانسته جنبش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را در هم بشکند و مرعوب سازد.

کانون نویسندگان ایران، چه در چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی و چه قبل از آن در حکومت پهلوی، هم‌چنان محکم و قاطع در راه تحقق اهداف و مبارزه خود در راستای آزادی بیان و اندیشه و تشکل برای همگان ایستاده و در این راه نیز قربانیان زیادی داده است. از اعدام سعید سلطانپور از سی و یکم خرداد ۱۳۶۰ توسط حکومت اسلامی، حمله به دفتر کانون در تهران گرفته تا قتل فجیع پوینده و مختاری، آدم‌کشان این حکومت، صدها تن از فعالین فرهنگی و سیاسی را در داخل و خارج کشور ترور کرده‌اند. ده‌ها هزار انسان آگاه و رزمنده را اعدام و یا در زیر شکنجه کشته‌اند. از سال شصت تاکنون، حتی به هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، اجازه نداده‌اند در این جامعه پهناور یک دفتر داشته باشد. حتی به این بسنده نکرده‌اند و هر گاه جلسات آن‌ها در خانه‌های شخصی اعضایشان نیز تشکیل گردیده از تهاجم و حملات سربازان گمنام و جنایت‌کار و تبه‌کار امام زمان در امان نمانده است!

 

محمد جعفر پوینده، محمد مختاری

 

هر ساله کانون نویسندگان ایران یاد این مختاری و پوینده، این دو چهره نمادین را گرامی می‌دارد. هر سال نیز با مزاحمت ماموران امنیتی حکومت اسلامی مواجه می‌گردد. امسال نیز کانون نویسندگان ایران، طی اطلاعیه اعلام کرده است که روز جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۶، مراسم یادبود نوزدهمین سال‌گرد قتل سیاسی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو نویسنده‌ عضو کانون نویسندگان ایران بر مزار آن‌ها برگزار کند اما ماموران امنیتی هم‌چون سال پیش بر درهای ورودی ایستاده بودند و از ورود اعضای کانون و دیگر کسانی که برای شرکت در این مراسم آمده بودند جلوگیری ‌کردند.

 

نیروهای امنیتی و پلیس، تعدادی از افراد حاضر – از جمله بعضی چهره‌های شاخص هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران – دستگیر شده و افرادی مانند مزدک زرافشان و ناصر زرافشان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند.

امسال نیز به دعوت کانون نویسندگان ایران، فراخوانی برای شرکت در مراسم یادبود پوینده و مختاری در گورستان امامزاده طاهر شهر کرج منتشر شد. در این فراخوان از علاقه‌مندان خواسته شده بود که در ساعت سه عصر روز هفدهم آذر، در مراسمی با عنوان «سکوت نمی‌کنیم؛ داد می‌خواهیم» شرکت کنند. نیروهای امنیتی، پلیس و لباس شخصی‌ها در همان لحظه اول مراسم نه نفر از هیئت دبیران و اعضای کانون نویسندگان که در محل حضور داشتند را بازداشت کردند. از ورود افراد به داخل گورستان جلوگیری کردند و بر خلاف سال‌های گذشته، حتی تجمع محدود افراد در کنار ورودی گورستان را نیز تاب نیاوردند. این مراسم گرچه نسبت به سال گذشته با خشونت کم‌تری همراه بود و کسی مورد ضرب و شتم قرار نگرفت اما طبق گزارشات و مشاهدات شرکت‌کنندگان، تعداد نیروهای وابسته به حکومت اسلامی در ورودی‌ها و اطراف گورستان از سال گذشته نیز پر بیش‌تر بوده است.

نیروهای پلیس با جلیقه ضد گلوله و باتوم حضور داشتند. نیروهای لباس شخصی نیز با چهره تیپیک خود که معمولا افرادی با شکم‌های فربه و صورت پوشیده از ریش‌های نامرتب هستند در محل حضور پر تعداد داشتند. آن‌ها در تمام لحظات با دوربین و موبایل مشغول فیلم‌برداری از چهره افراد حاضر بودند. نکته جدید حضور جوانانی بین ۲۵ تا ۳۰ سال با شلوار جین و صورت‌های اصلاح شده در میان نیروهای لباس شخصی بود. جوانانی که به صف نیروهای امنیتی پیوسته‌اند و…

گرچه حضور چنین افرادی به‌عنوان خبرچین و برای شناسایی افراد در بین جمعیت قبلا نیز مشاهده شده است اما در این مراسم آن‌ها بسیار فعال بودند. در گزارشی آمده است یکی از آن‌ها با فریاد از خانمی که در حال کار با گوشی تلفن همراه خود بود خواست تا گوشی تلفن خود را به او بدهد. این خانم به دلیل برخورد بد این لباس شخصی و احتمالا از روی ترس شروع به دویدن کرد. بلافاصله حداقل پنج نفر دیگر با همان شکل ظاهری و مشخصات توصیف شده به دنبال آن خانم دویده و او را با برخورد بسیار بدی گرفتند. حضور جمعیت و جمع شدن افرادی که به قصد شرکت در مراسم بزرگ‌داشت پوینده و مختاری به محل آمده بودند مانع از بازداشت آن خانم و توقیف گوشی وی شد. حاضرین به دور این خانم حلقه زده و موفق شدند او را نجات بدهند.

بعضی از تجمع‌کنندگان از این جوانان جین‌پوش با صورت اصلاح‌شده سئوال کردند که به چه اجازه‌ای می‌خواهند گوشی مردم را توقیف کنند. آن‌ها در مقابل این سئوالات به تهدید متوسل شدند اما بعضی معترضان پیگیرانه از آن‌ها می‌خواستند که اگر پلیس هستند مدارک شناسایی خود را نشان بدهند و اعلام کنند که مسئولیت آن‌ها چیست؟ سئوالی که در نهایت بدون پاسخ باقی ماند.

نکته بعدی این بود که از سوی یک خانم و یک آقای جوان که خود را عضو کانون نویسندگان ایران معرفی می‌کردند از جمعیتی که قصدی برای متفرق شدن نداشتند خواسته شد محل را ترک کنند تا بازداشت‌شدگان آزاد شوند. جمعیت این خواسته را رد کرده و بعضی از حاضرین اعلام کردند که به دعوت هیئت دبیران کانون و برای شرکت در مراسم آمده‌اند و فقط به درخواست خود آن‌ها محل را ترک می‌کنند. معنای صحبت آن‌ها این بود که تا وقتی بازداشت‌شدگان آزاد نشوند محل را ترک نمی‌کنند.

از دیگر اتفاقات چشم‌گیر این مراسم، که در واقع از برگزاری آن ممانعت به عمل آمد این بود که به صورت مشهود و غیرقابل انکاری فعالیت دختران و خانم‌های حاضر بیش از پسران و مردانی بود که برای شرکت در مراسم آمده بودند. آن‌ها چندین بار با نیروهای امنیتی و پلیس مشغول جر و بحث شدید شدند و حداقل دو مرتبه تلاش کردن که جمعیت رانده شده توسط ماموران را تشویق کنند که دوباره به سمت درب اصلی گورستان حرکت کنند. در دومین تلاش آن‌ها حاضران به دنبال آنان حرکت کردند. کمی بعد از حرکت جمعیت، نیروهای امنیتی اقدام به آزاد کردن افراد بازداشت شده کردند. یک نیروی لباس شخصی همراه با آزاد شدگان به نزد جمعیت آمد و از آقای رضا خندان، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، در خواست کرد که از جمعیت بخواهد محل را ترک کنند. آقای خندان ضمن تشکر از افراد حاضر فقط به اعلام این نکته بسنده کردند که «سال آینده مجددا در این محل همدیگر را خواهیم دید!»

 

کانون نویسندگان ایران با انتشار گزارشی، در این‌باره نوشته است:

«شرح ماجرا این است که طبق روال هر سال، امسال نیزکانون نویسندگان ایران از یک هفته قبل، از طریق رسانه های اجتماعی اعلام کرد که در روز جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ بر مزارِ جان‌باختگان راه آزادی گرد می‌آییم و یادشان را گرامی می‌داریم. اما دوستداران این کشتگان ستم، با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند.

هنوز چند دقیقه به ساعت ۱۵ مانده بود که به محض ورود جمعی از دبیران کانون نویسندگان، یک نفر از لباس شخصی ها با بیان این که «بنا به حکم دادستان کرج، مراسم لغو شده است» مانع ورود دبیران و مردم شد.

در اثنایی که یکی از دبیران مشغول صحبت با فرد لباس شخصی بود، یکی از ماموران امنیتی آمد و با رضا خندان مهابادی عضو هیئت دبیران کانون احوالپرسی کرد و او را به سمت خودرویی برد و در خودرو نشاند. سپس به‌سوی اکبر معصوم بیگی، یکی دیگر از اعضای هیئت دبیران، آمد و او را نیز به همین ترتیب در خودرو نشاند. طولی نکشید که ناصر زرافشان را هم به آن‌ها اضافه کردند.

جمعیت از در شرقی وارد گورستان شد تا سر مزار گرد آید که ماموران، محسن حکیمی‌(عضو کانون) را داخل خودرو بردند. سپس هر چهار نفر را به مینی‌بوس نیروی انتظامی منتقل کردند. علیرضا عباسی و علیرضا جباری دو عضو دیگر هیئت دبیران و چند نفر از مردم معترض را نیز که خواهان آزادی توقیف‌شدگان بودند، از جمعیت جدا کردند و به سوی مینی‌بوس یادشده بردند و از مردم خواستند که گورستان را ترک کنند.

ماموران در حقیقت با گروگان گرفتن شماری از دبیران و اعضای کانون نویسندگان ایران و مردم، تصمیم گرفته بودند تا نگذارند مراسم یادبود شکل بگیرد. جمعیت در بیرون از درهای گورستان ایستادند و اصرار و اعلام کردند که تا بازداشت شدگان را آزاد نکنید، از این‌جا نمی‌رویم. ساعتی بعد، بازداشت شدگان را آزاد کردند.

نکته یادکردنی از رفتار ماموران این است که امسال بر خلاف پار و پیرار، از نمایش آشکار و پُرشمار خودروها و ماموران پلیس خودداری کردند و با شگرد گروگان گیری مانع برگزاری مراسم شدند و یک بار دیگر نشان دادند که از هرگونه مراسم و تجمع حتی در گورستان، هراس دارند. کما این که در جمعه گذشته ۱۰ آذر نیز از برگزاری مراسم یادبود علی اشرف درویشیان در تهران جلوگیری کرده بودند، زیرا در هراس از جامعه‌ی پرمسئله‌اند. این برخوردها شکل روشنی از اعمال خشونت و پامال کردن حقوق اولیه شهروندان است.»

 

عکس از مراسم تشییع جنازه پوینده – سنگ قبرهای مختاری و پوینده

 

هر چند پرونده قتل‌های فجیع موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» از سوی نهادها و مقامات سران و حکومت اسلامی مختومه اعلام شده است اما این پرونده در نزد افکار عمومی آگاه جامعه ایران، هم‌چنان باز است. چرا که اسرار قتل‌های زنجیره‌ای هنوز به صورت کامل رازگشایی نشده است. آدم‌کشان حکومتی برای رسیدن به اهدف جنایت‌کارانه خود از چاقو، طناب، اسلحه و اسید تا دست‌کاری ماشین و انفجار گاز، تلاش برای به دره انداختن اتوبوس نویسندگان و انواع و اقسام روش‌های آدم‌کشی را به کار برده‌اند؛ تعداد دقیق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران مشخص نیست و اعداد مختلفی از ۱۰، هشتاد تا ۲۰۰ و ۳۰۰ نفر در فهرست‌های متفاوتی که در این زمینه توسط روزنامه‌نگاران و محققان در اینترنت منتشر شده، موجود است. اغلب بازماندگان قربانیان ترس دارند تا پرونده‌شان را پیگیری کنند و بعضی‌ها هم کسی را برای پیگیری ماجرا ندارند. با این حال هر ساله برای چهار تن از قربانیان شناخته شده این جنایت مراسم بزرگ‌داشتی برگزار می‌شود. مراسم بزرگ‌داشت پروانه و داریوش فروهر که هر دو توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران کاردآجین و سلاخی شده‌اند به همت دختر آن‌ها، خانم پرستو فروهر در همان خانه‌ای که قتل‌گاه آنان بوده است برگزار می‌شود. این مراسم هر ساله با حضور پر رنگ نیروهای لباس شخصی، نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی همراه بوده و به اشکال مختلف برهم زده می‌شود. امسال هم پرونده‌ای نیز برای پرستو فروهر در دادگاه به اتهام برگزاری این مراسم تشکیل شده است با این حال پرستو فروهر با پافشاری بسیار برای یادمان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای مراسم سکوت برگزار کرد. وی اکنون در ایران است و اجازه خروج به وی داده نمی‌شود.

 

ماموران امنیتی اسلامی ایران، اغلب از برگزاری مراسم یادبود چهره‌ها و شخصیت‌های محبوب فرهنگی، سیاسی و مردمی جلوگیری کرده است. به‌گزارش خبرگزاری ایسنا، شهناز دارابیان همسر علی‌اشرف درویشیان، به این خبرگزاری گفته است که مراسم یادبود همسرش که قرار بود امروز جمعه ۱۰ آذر – اول دسامبر در تهران برگزار شود، لغو شده است.

قرار بود به یاد علی‌اشرف درویشیان، نویسنده و پژوهش‌گر و از اعضای کانون نویسندگان ایران، مراسمی از ساعت ۳ و نیم بعد ازظهر روز جمعه در سالن اجتماعات ساختمان پاسارگاد واقع در شهرک غرب تهران برگزار شود. این خبر را خبرگزاری ایسنا به نقل از همسر علی اشرف درویشیان در روز شنبه ۴ آذر منتشر کرده بود.

به‌گفته خانم دارابیان، چند ساعت پیش از آغاز مراسم روز جمعه ۱۰ آذر، از سوی «یک نهاد» با مدیریت ساختمانی که قرار بوده مراسم در آن برگزار شود، تماس گرفته‌اند و گفته‌اند که «این مراسم نباید برگزار شود.»

علی اشرف درویشیان روز ۴ آبان در سن ۷۶ سالگی بر اثر بیماری درگذشت.

علی اشرف درویشیان، عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران بود. وی در مصاحبه‌ای با دویچه‌وله در سال ۱۳۸۶، درباره فعالیت‌های کانون نویسندگان ایران، گفته بود: «ما در تمام مواردی که مسئله آزادی اندیشه و بیان در خطر می‌افتد یا در برابرش سد و مانعی ایجاد می‌شود اعتراض می‌کنیم و تمام فعالیت‌هایی که در جامعه ما فعالیت‌های اعتراضی، تحصن‌ها‌، اعتصاب‌ها که مربوط به آزادی اندیشه و بیان اغلب هستند و اعمال سانسور از طرف حکومت، ما در برابرش ایستاده‌ایم و مقاومت می‌کنیم، با تمام اینکه واقعا جایی برای دفتر و دستک‌مان یا مجمع عمومی برگزار کردن یا جمع شدن نداریم.»

 

کانون نویسندگان ایران، نوشته است: روز دهم آذر ماه، مراسم بزرگ‌داشت از پیش اعلام‌شده علی‌اشرف درویشیان نویسنده‌ نامی برگزار نشد؛ زیرا شب پیش از آن در تماسی تلفنی یک مامور امنیتی به مدیر ساختمان امر کرده بود که سالن را در اختیار برگزارکنندگان قرار ندهد! به همین سادگی، بی‌هیچ رفت‌وآمدی، بی‌هیچ حکم و دادگاهی، بی‌هیچ الزام به پاسخ‌گویی برنامه‌ بزرگ‌داشت نویسنده‌ای سرشناس و محبوب را لغو کردند. نام این کار چیست؟ اقتدار؟ امنیت؟ این همان «اقتدار» نیست که در سایه‌اش قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، که از قضا در سالگرد چهارتن از ستم‌کشته‌گان آن قرار داریم، انجام گرفت؟! این همان «اقتدار» نیست که حتی فراتر از قوانین خود سیستم حکم‌رانی می‌کند؟!

و اما امنیت. این چگونه امنیتی است که با پاک کردن صورت مسئله‌ها بر قرار می‌شود؟ که با زیر پا گذاشتن حقوق اولیه و مسلم مردم تامین می‌شود؟ امنیت یک جامعه با میزان امنیت مردم در بهره‌مندی از آزادی‌هایشان سنجیده می‌شود نه با سرکوب عریان آزادی‌ها و ایجاد فضای «آرامش» گورستانی. امنیت در درجه‌ی نخست باید امنیت مردم باشد؛ مردمی که حق دارند برای هر امر خود آزادانه دور هم جمع شوند؛ بی‌نیاز به هیچ «مجوز.» جایی که مردم باید از حق خود دست بدارند تا «امنیت» تامین شود، آنجا امنیت حاکمیت و فرمانروایی قدرت و ثروت بی‌حساب و کتاب بر قرار است.

نام این برخوردها نه «اقتدار» است و نه «امنیت» بلکه هراس است؛ هراسیدن و هراس افکندن!

کانون نویسندگان ایران در طول نیم قرن فعالیت خود، به ویژه در سه دهه‌ی اخیر، بارها با این‌گونه «لغو» ها و جلوگیری‌ها و سرکوب‌ها مواجه بوده است، هم‌چنان ‌که بسیاری از مردم ما. این شیوه مستقیما آزادی‌های اساسی مردم را هدف قرار می‌دهد و از نظر کانون نویسندگان ایران به شدت محکوم است.

بی‌گمان مخالفت با بزرگداشت علی‌اشرف درویشیان از محبوبیت و تاثیر اجتماعی او ذره‌ای نمی‌کاهد؛ اما بر سرکوبگرانی که در سایه ایستاده‌اند پرتوی روشن می‌افکند.

یاد علی اشرف درویشیان گرامی باد!

کانون نویسندگان ایران، ۱۲ آذر ۱۳۹۶

 

از دیگر نمونه‌های وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، جلوگیری از برگزاری مراسم هفدمین سال‌گرد درگذشت احمد شاملو در تاریخ سوم مرداد ۱۳۹۶ بود. این مراسم صحنه درگیری ماموران انتظامی و «لباس شخصی‌ها» و مردم شرکت‌کننده در مراسم شاعر، در مزار وی در امام‌زاده طاهر کرج بود. کانون نویسندگان ایران بدین مناسبت بیانیه‌ای منتشر و از «سرکوب و تحمیل سکوت و سکون» انتقاد کرد.

امسال هم مثل سال گذشته، به کانون نویسندگان ایران اجازه ندادند بزرگ‌داشت احمد شاملو را برگزار کنند. درها را هم بسته بودند که کسی وارد امامزاده نشود. اما با فشار اعضای کانون و شرکت‌کنندگان، پلیس تعدادی از آن‌ها را بازداشت کرد.

ماموران با لباس شخصی به مردم حمله کردند و حاضر نشدند، کارت شناسایی و حکم ماموریتی خود را به برگزار کنندگان ارائه دهند.

رضا خندان سخن‌گوی کانون نویسندگان ایران، به رسانه‌ها گفت که پلیس مانع برگزاری مراسم هفدهمین سال‌گرد مرگ احمد شاملو شد. هم‌چنین نیروهای امنیتی سه شرکت‌کننده از جمله بکتاش آبتین، عضو هیئت دبیران کانون را بازداشت کرد.

احمد شاملو، شاعر و مترجم سرشناس و از اعضای کانون نویسندگان ایران است که به دلیل اشعار اعتراضی‌ و مخالفتش با سانسور دولتی، از روشنفکران مخالف حکومت بود. سال‌گرد مرگ او در دوم مرداد ۱۳۷۹، به مراسم گردهمایی نویسندگان و شعرا و فعالان سیاسی تبدیل شده است. سنگ قبر او در امام‌زاده طاهر کرج در فروردین ۱۳۸۵ توسط افراد ناشناس تخریب شد. تا سال ۱۳۹۴ مراسم سالگرد احمد شاملو با کنترل نسبی از سوی نیروهای امنیتی برگزار می‌شد ولی در دو سال گذشته ماموران پیش از شروع شدن مراسم درب محل مراسم را بسته و جمعیت را بازداشت یا متفرق کرده‌اند.

کانون نویسندگان ایران روز بیست و نهم تیر ماه و در بیانیه دعوت به این گردهمایی در توصیف احمد شاملو نوشته بود: «یاد او که جهان را آباد و رها می‌خواست و انسان را جویای شکوه از یاد رفته‌اش؛ که پایش را بریده بودند اما همچنان به‌پا و استوار بر استوای زمین ایستاده بود؛ برای عدالت، آزادی و برابری و برای هرآنچه برای ما به یادگار نهاده ‌است.»

 

 

کانون نویسندگان ایران، یک نهاد دموکراتیک غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان و ویراستاران است که در سال ۱۳۴۷، رسما با هدف تشکل‌یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد. کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به‌ویژه طی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. مرگ محمد جعفر پوینده آخرین حلقه از مرگ‌هایی بود که بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.

 

مهرداد عالی‌خانی، یکی از قاتلان وزارت اطلاعات ماجرای ربودن و قتل محمد مختاری را چنین بازگو می‌کند:

روز ۹ آذر ۷۷ موسوی یکی از کارمندان وزارت اطلاعات نزد دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات می‌رود و در مورد قتل داریوش فروهر و همسرش گزارشی ارائه می‌دهد.

پس از آن موسوی به عالی‌خانی می‌گوید که کار کانون نویسندگان را انجام بدهد و تاکید می‌کند که کار کانون را هر چه سریع‌تر شروع کنید. هفت پرونده از مهم‌ترین سوژه‌های فعال کانون نویسندگان، هوشنگ گلشیری، منصور کوشان، علی‌اشرف درویشیان، محمدعلی سپانلو، پوینده و چهل‌تن در دستور کار حذف فیزیکی قرار می‌گیرد. قرار می‌شود که از مهم‌ترین‌ها شروع بشود. شماره‌ تلفن محمد مختاری از طریق یکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار داریوش به دست می‌آید… حدود ساعت ۱۷، مختاری با لباس اسپرت از کوچه بیرون می‌آید و از سمت شمال به جنوب خیابان آفریقا حرکت می‌کند. در این ساعت ناظری جهت اقامه‌ نماز محل را ترک کرده بود لذا سریعا به ناظری زنگ زدم و خبر دادم سوژه بیرون زد، خودش و روشن را سریع به محل برسانند. مختاری برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود بیست ‌دقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن به منزل بود که علی و رضا رسیدند.

از خسرو خواستم که تاکسی را در گوشه‌ای پارک کند. رضا و علی پیاده به دنبال مختاری به راه افتادند. خسرو پشت فرمان پژو نشست و به سمت شمال آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دادستانی وی را سوار اتومبیل کردند… داخل ساختمان شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشیند.

همه کار را روشن و ناظری تمام کردند. بسیار حرفه‌ای و مسلط عمل نمودند. ناظری سریعا طناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق در آورد. مقادیری پارچه‌ سفید برداشت، چشم و دست او را از پشت سر بست. طناب را به گردن او انداخت. او را به روی شکم خواباند و حدود چهار یا پنج دقیقه طناب را تنگ کرد و آن‌ را کشید. در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه‌ سفید گرفته بود تا بدین وسیله از ریختن خون به زمین و ایجاد سروصدای احتمالی جلوگیری کند. این دو از روی ناخن‌ها تشخیص دادند که کار تمام شده است. در جاده‌ افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران منتهی ۷۷ در ماجرای موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسید.

 

ناگفته نماند که حکومت اسلامی فقط چهار فقر از قتل‌های زنجیره‌ای، یعنی قتل فروها، مختاری و پوینده را پذیرفت و مابقی را به عهده نگرفت.

اما بعدها ناصر زرافشان طی مقاله‌ای مفصل به ۳۴ مورد قتل مشکوک در دوران سعید امامی ‌اشاره کرده است. در لیست ناصر زرافشان، نام این افراد به چشم می‌خورد: «سید خسرو بشارتی، دکتر تفتی و همسر و دو فرزندش، سعیدی سیرجانی، حسین برازنده، ملا محمد ربیعی، شیخ محمد ضیایی، دکتر احمد میرین صیاد، کاظمی، احمد میرعلایی، فخرالسادات برقعی، مولوی عبدالملک ملازاده، کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان، دکتر عبدالعزیز بجه، جواد صفار، جلال مبین زاده، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف آبادی، امیر غفوری، سید محمود میلانی، مجید رنجبر، احمد تفضلی، صانعی و همسرش، غفار حسینی، ابراهیم زال‌زاده، عباس نوایی، حمید حاجی‌زاده و کودک ۹ ساله‌اش، پیروز دوانی، مجید شریف و چهار تن قربانی قتل‌های پائیز ۷۷؛»‌‌(هفته‌نامه آبان، ۲۱/۱۲/۷۸)

 

اگر این قتل‌ها در یک جامعه نیمه دمکراتیک اتفاق می‌افتاد؛ مردم به خیابان‌ها می‌ریختد تا دولت را واردا به استعفا کنند و سران آن را به‌دلیل بی‌توجهی به جان و امنیتی و زندگی شهروندان مورد محاکمه و مواخذه قرار می‌دادند. اما به دلیل این که جامعه ایران از چهل سال پیش با به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، زیر شدیدترین فشارهای امنیتی – پلیسی قرار گرفته و این وضعیت فاجعه‌بار تاکنون نیز ادامه دارد تازه سران و مقامات حکومت اسلامی، پس از افشای این قتل‌ها موضع «حق به جانب» گرفتند؛ خامنه‌ای ادعا کرد این قتل‌ها از سوی «بیگانگان و دشمنان اسلام» انجام شده تا چهره حکومت اسلامی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و… را خدشه‌دار کنند! خاتمی رییس جمهوری وقت ادعا کرد که این قتل‌ها علیه دولت او بوده است و… سپس رسانه‌های وابسته به دو جناح اصلی حاکمیت تلاش کردند این مسئله را به یک سوژه تبلیغاتی به نفع خود تبدیل کنند. اما هیچ‌کدام از این ترفندها من‌ترین تاثیری در افکار عمومی مترقی جامعه ما و هم چنین جامعه جهانی نداشت. زیرا این حکومت، به اندازه کافی سرکوب و سانسور، جنایت و ترور، تزویر و دروغ از خود نشان داده بود که کسی حرف‌های آن‌ها را ته تنها جدی نگیرد، بلکه بر علیه کل حاکمیت موضع بگیرد. حکومتی که چهل سال پیش با سرکوب وحشیانه دستاوردهای انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران به قدرت رسیده بود؛ انقلابی که برای نان، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بود و در این چهل سال اجازه نداده است آب خوش از گلوی مردم پایین برود هرگز نمی‌تواند اعتماد مردم را جلب کند!

اواخر آذر ماه ۷۸، خاتمی ‌وقتی برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس رفته بود در جمع خبرنگاران درباره قتل‌ها نیز صحبت کرد. او در پاسخ به این پرسش که «آیا شما در جریان پرونده قتل‌ها قرار دارید؟»، گفت: «پرونده قتل‌ها بسیار مهم است و کارهای آن در دست سازمان قضائی نیروهای مسلح است. دوستانی که در این سازمان هستند تلاش می‌کنند تا پرونده را به سرانجام برسانند، اما اخیرا برای این‌که دقت و اطمینان بیش‌تری حاصل گیرد با تفاهم رییس قوه قضاییه تدابیری اندیشیده‌ایم تا اشراف بیش‌تری نسبت به پرونده پیدا کنیم و به نتیجه مطلوبی که مردم را راضی کند، برسیم.»‌‌(روزنامه همشهری- بیست و پنجم آذر ۱۳۷۸)

همه می‌دانستند که پشت این سناریوی سیاه و جنایت‌کارانه، یک برنامه هدف‌مند و طراحی شده وجود داشت. عامل و یا عواملین اصلی این قتل‌ها را هرگز دتسگیر و محاکمه و به جامعه معرفی نخواهند شد. بنابراین، افکار عمومی مترقی جامعه، به‌ویژه خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و وکلای آن‌ها، نه به وعده و وعیدهای و ادعاهای سران و مقامات و مسئولین قوه قضاییه و دادگاه‌های نماشی آن اعتنایی کردند و نه دستگیری و محاکمه تعدادی از اعضای وزارت اطلاعات را پذیرفتند. آن‌ها محکم و قاطع خواهان معرفی و محاکمه عاملین اصلی این ترورها که در راس حاکمیت قرار داشاتد و دارند بودند نه مامورین دست چندم وزارت اطلاعات که دستوارت روسای خود را اجرا کرده بودند.

حتی پیش از صدور اطلاعیه معروف وزارت اطلاعات، مطبوعات حکومتی ماموریت یافته بودند که آن را در جامعه جا بیاندازند و نگذارند سرنخ از دست حاکمیت خارج شود.

در چنین شرایطی، حتی خامنه‌ای به عنوان خطیب نماز جمعه روز ۱۸ دی ماه ۷۷، پشت تریبون نماز جمعه تهران رفت و بی‌شرمانه ادعا کرد: «عده‌اى در صددند از وزارت اطلاعات انتقام بگیرند.» او با طرح سئوالاتی ضد و نقیض، تلاش کرد باز هم افکار عمومی را از واقعیت‌ها دور کند: «فروهر و همسرش – این دو مرحوم – دشمنان ما بودند؛ اما دشمنان بى‌ضرر و بى‌خطر. این‌ها هیچ ضررى نداشتند. نه به جایى وابسته بودند – که ما آن را مى‌دانستیم – و نه اقتدارى داشتند… کسى از مردم که او (فروهر) را نمى‌شناخت؛ کسى که با او آشنایى نداشت؛ کسى که تحت نفوذ و تاثیر حرف‌هاى او نبود. ایشان معروفیتى در میان مردم نداشت؛ نفوذى نداشت؛ دشمن بى‌خطرى بود؛ انصافا آدم نانجیبى هم نبود. البته ما دشمنانى هم داریم که انصافا نجیب نیستند؛ اما مرحوم فروهر و مخصوصا عیالش نه؛ آدم‌های نانجیبى نبودند. حالا شما فکر کنید، کسى که مثل فروهر را مى‌کشد، آیا مى‌تواند دوست نظام باشد؟! مى‌تواند براى نظام کار کند؟! چنین چیزى معقول است؟! من این را باور نمى‌کنم. آشنایى من با مسائل سیاسىِ این بیست ساله و قبل از این در دوران انقلاب – آشنایى با اشخاص، آشنایى با جریانات سیاسى، آشنایى با توطئه‌هاى گوناگونى که از اطراف دنیا همیشه در جریانش بوده‌ایم – اجازه نمى‌دهد که من باور کنم این کارِ عناصرى است که با نظام مسئله‌اى ندارند و نمى‌خواهند علیه نظام کار کنند. باید بگردند این‌ها را پیدا کنند… ممکن است عواملى که جزو وزارت بوده‌اند، افرادى باشند که فریب خورده باشند و تحت تاثیر آن‌ها قرار گرفته باشند؛ باید گشت و عوامل و سرنخ‌ها را پیدا کرد و نباید به این آسانى از آن گذشت.»

اما این سخنان خامنه‌ای و اطلاعیه وزارت اطلاعات و سخنان خاتمی و ربیعی و غیره و هم‌چنین تبلیغات رسانه‌های آن‌ها و جناحی نشان دادن این قتل‌ها، هیچ‌کدام نتوانستند افکار عمومی آگاه جامعه را از تشخیص درست‌شان منحرف سازند. چرا که مردم انگشت اتهام را نه به‌سوی دعواهای جناحی و یک جناح، بلکه به‌سوی کل حاکمیت گرفته بودند و هنوز هم به این موضع خود قاطعانه پافشاری می‌کنند.

جمعیت موتلفه اسلامی در روزنامه آریا در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۷۷، احتمال داد که قتل‌ها نتیجه نوعی تصفیه‌های درون گروهی باشد. مسعود ده‌نمکی، این حزب‌الهی و چماقدار معروف، در روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۷، به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی توصیه کرد که عاملان قتل‌ها را از میان دگراندیشان پیدا کنند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، در ۲۶ آذر همان سال با صدور بیانیه‌ای گروه سیدمهدی هاشمی را یکی از متهمان احتمالی قتل‌ها دانست، و سه هفته بعد در ۱۷ دی ۱۳۷۷، روزنامه کیهان خبری در مورد ارتباط یکی از دستگیرشدگان در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای با «باند مهدی هاشمی» منتشر کرد.

قتل‌های زنجیره‌ای از زمان برملاشدن تا سال‌ها بعد، فضای مطبوعاتی ایران را کاملا تحت تاثیر خود قرار داد و نشریات زیادی از طیف‌های سیاسی گوناگون به این قتل‌ها پرداخته و هم‌چنان می‌پردازند. نگاه مطبوعات برخی از این مطبوعات به عاملان داخلی و حکومتی قتل‌ها بود، برخی روزنامه‌ها نیز کوشیدند تا عوامل این قتل‌ها را غیرحکومتی، عامل بیگانگان و دشمنان و مخالفان حکومت اسلامی معرفی کنند.

در ۲۴ آذر ۱۳۷۷، روزنامه کیهان به نقل از آیت‌الله خامنه‌ای نوشت که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد؛ و از این‌که عده‌ای نظام جمهوری اسلامی را در این قتل‌ها شریک می‌دانند انتقاد کرد.

با توجه به حساسیت شدید جامعه نسبت به قتل‌ها و وعده دروغین محمد خاتمی برای مجازات عاملین آن، کمیته‌ای ویژه، مرکب از علی یونسی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ علی سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول پیگیری قتل‌ها شدند و…

نهایتا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷، طی اطلاعیه‌ای که قبلا نظیر آن در هیچ وزارت‌خانه جمهوری اسلامی دیده نشده بود به صورت رسمی اعلام کرد که عده‌ای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند.

بهمن ماه قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا داد. نجف‌آبادی بارها در مصاحبه‌ها گفته بود که از قتل‌های صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطلاعات، بی‌اطلاع است. دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح تنی چند از مسولین عالی‌رتبه وزارت اطلاعات را دستگیر کرد. از این افراد می‌توان به سعید امامی مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی‌(در زمان تصدی فلاحیان)، مصطفی کاظمی معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتل‌ها و اکبر خوش‌کوش رییس گروه ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره کرد.

 

پس از صدور اطلاعیه به نام وازرت اطلاعات، در ۲۱ دی ماه سال ۱۳۷۷،  شریعتمداری نمانیده رهبر در روزنامه کیهان، مصاحبه‌ای را با دوست و همکارش حجت‌الاسلام حسینیان ترتیب داد تا کشتار دگراندیشان توجیه شود،  سناریوی که همان شب  در برنامه رادیو و تلویزیونی ی وزارت اطلاعات ساخته «چراغ» نیز روی صحنه  رفت، حجت‌الاسلام حسینیان حمایت خود از قاتلین را این‌گونه اعلام کرد:

«… ممکن است مرتکبان قتل‌ها از روی اعتقادات مذهبی و تحت تاثیر احساسات دینی  یا بواسطه تحلیل خاص، این آقایان را به قتل رسانده باشند… به‌نظر می‌رسد این بچه‌ها تحت تاثیر القایات بیرونی واقع شده باشند… مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند به‌طوری که بعضی از آن‌ها حتی مرتد بودند و عده‌ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار‌(ع) جسارت می‌کردند…»

حسینیان سعید امامی را «اهل فکر» اعلام کرد  و با افتخار به عملیات «درون مرزی» یعنی قتل‌های زنجیره‌ای، و عملیات  «برون مرزی»، یعنی کشتار صد‌ها نفر از مخالفین حکومت اسلامی در خارج کشور توسط سعید امامی‌( اسلامی)، چنین اشاره داشت:

«… در مورد سعید امامی من تحلیل خودم این است که سعید اسلامی به احتمال زیاد در جریان این قتل‌ها بوده چون سعید اسلامی واقعا اعتقادش این بود که مخالفین جمهوری اسلامی  باید از دم تیغ گذرانده بشوند و در این زمینه هم تجربه داشت. به هر جال کسی بوده که مسیول امنیت کشور بوده، مسئول امنیت وزارت اطلاعات بوده، شاید صدها عملیات برون مرزی ودر رابطه با منافقین من جمله بمباران پایگاه منافقین در بغداد سال ۷۴۴ داشته…»‌(روح‌الله حسینیان، نشریه جبهه، شماره‌های ۱۶ و ۲۳، سال ۱۳۷۸)

«… شما ده سال یکی را به نیکی می‌شناسید، نماز او را ندیدید که ترک شود. روزه‌اش را که ترک شود و در تمام زندگی از انقلاب دفاع کرده و همین آقای اسلامی کسی است که اگر می‌آمدند و خدمات او را در مورد امنیت تشریح می‌کردند آن وقت ما می‌فهمیدیم این انسان چه خدمتی به کشور در بحرانی‌ترین شرایط نموده است…»‌(سخنرانی در ورامین، نشریه جبهه، شماره ۱۲ تیر ۱۳۷۸)

مشاور سیاسی و امنیتی احمدی‌نژاد و برخی وزاری کنونی شیخ حسن روحانی هم‌چون ربیعی و خود روحانی که سال‌های طولانی در راس شورای امنیت ملی بوده است؛ شورایی که بر همه سرکوب‌ها و کشتارهای داخلی و ترورهای خارج کشور نظارت داشته دارد دست همه‌شان به خون مخالفان و نویسندگان و هنرمدان سکولار کشور آلوده است. گرچه آن‌ها در تقسیم قدرت و ثروتت همواره با همدیگر دعوا و رقابت جدی دارند اما هنگامی که به برخورد به مخالفین حکومت‌شان برمی‌گردد یک دست و یک دل عمل کرده‌اند.

 

دادگاه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای بدون حضور خانواده مقتولان و وکلای آن‌ها نیز به صورت غیرعلنی تشکیل شد و رییس دادگاه اعلام کرد که پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران، چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی تشخیص داده، مستند به بند ۳ ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۵ قانون اساسی، قرار دادرسی غیرعلنی را صادر نموده است.

دادگاه در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ۷۹، به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ‌یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.

با برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد.

در بهمن ۱۳۷۸، فیلم اعترافات شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای با حضور نیازی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهده‌دار رسیدگی به پرونده قتل‌ها، در جلساتی جداگانه برای آیت‌الله خامنه‌ای، سران سه قوه و در جلسه غیر علنی مجلس پنجم، برای نمایندگان پخش شد که عکس‌العمل‌های متفاوتی را دربرداشت. متهمان در این فیلم مدعی همکاری با اف‌بی‌آی، سازمان سیا و موساد شده بودند.

در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فاطمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل‌ها منتشر شد و بخش‌هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت. بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند. تهیه‌کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای طی نامه‌ای به رییس جمهور در مرداد ۱۳۸۰، تأکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه‌های بسیار وحشتناک‌تر بوده که در فیلم موجود نیست.

در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجه‌ها به وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیر شدگان پرونده قتل‌ها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند. تعدادی از بازداشت شدگان این پرونده پس از آزادی به کمیسیون اصل نود مجلس ششم مراجعه و اعلام کردند که در دوران بازداشت شکنجه شدند. با وجود اعترافات متهمان به جاسوسی، در حکم قضایی پرونده قتل‌ها، هیچ‌کس به «جاسوسی»، «خیانت» یا «ارتباط با دولت متخاصم» متهم نشد.

خودکشی و یا اجبار به خودکشی سعید امامی همه را در مرحله‌ای از حدس و گمان نگه داشت و با مرگ او راز قتل‌های زنجیره‌ای نیز دفن شد.

 

از میان جانیان حکومت، حجت‌اسلام روح‌الله حسینیان، از همه حراف‌تر و سینه‌چاک‌تر و درس خوانده مدرسه حقانی است. مدرسه حقانی، در واقع مدرسه تدریس عدم تحمل و کشتار دگراندیشان و روشنفکران  و روشنگران است؛ مصباح یزدی، جنتی، فلاحیان، رازینی، محسنی اژه‌ای، پورمحمدی، نیری، حسینیان و برخی از آخوندها درس خوانده‌های این مدرسه هستند.

روح‌الله حسینیان، به مقام مشاور سیاسی و امنیتی احمدی‌نژاد منصوب شده بود. رییس جمهور در حکم‌شان به «تعهد دینی و انقلابی و سوابق و تجربیات ارزشمند حجت‌الاسلام حسینیان» اشاره کرده بود و نیز ابراز امیدواری کرده که «وی در پرتو عنایات الهی و در جهت تحقق اصول چهارگانه عدالت گستری، مهرورزی، خدمت‌گزاری و تعالی همه‌جانبه کشور، موفق باشد.» 

احمدی‌‌نژاد که از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی حکومت اسلامی بود به خوبی می‌داند کشتارهای بزرگ انقلابیون عدالت‌خواه و آزادی‌خواه ۵۷ در ادامه کشتار دگراندیشان  و مخالفان سیاسی سال‌های ۵۸-۱۳۵۷، کشتارهای سال ۱۳۶۰، کشتارهای سال‌های ۶۲ تا ۶۴، به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷، سرکوب سیستماتیک زنان و ترور مخالفین حکومت اسلامی در خارج کشور و… نمونه‌هایی از عملکرد این حکومت «مهر ورز»، «عنایت الهی» و «جربیات ارزشمند»‌شان بوده‌اند.

حجت‌اسلام پورمحمدی وزیر کشو دولت مهرورز احمدی‌نژاد، دست‌اندر کار کشتارهای سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷،  حجت‌اسلام محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و صفار هرندی وزیر ارشاد اسلامی او، دست‌اندر کار «قتل‌های زنجیره‌ای»، منوچهر متکی وزیر امورخارجه دست‌اندر کار کشتار مخالفین حکومت اسلامی در خارج کشور و…

در این میان، حجت‌اسلام روح‌الله حسینیان دست‌اندر کار کشتارهای ۱۳۶۷، قتل‌های زنحیره‌ای و ترور مخالفین حکومت در خارج کشور، از چهره‌ها و اعضای پر نفوذ این دولت «مهرورز، عدالت گستر، خدمت‌گزار و…» بود.

روح‌الله حسینیان، این تربیت شده «مدرسه حقانی»، به هنگام سخن گفتن در  رابطه با مرگ دوست و همکارش سعید امامی‌( سعید اسلامی)، و با تاکید به این که «آخه باباجون ما خودمان یک زمان قاتل بودیم»، به «تعهد دینی و سوابق و تجربیات ارزشمند و مهرورزی» امامی، این چنین اشاره کرده است:

«… می‌گویند‌(سعید امامی) دارو هم استفاده کرده و خودش را تمیز کرده بود. چند بسته شما به ایشان دادید؟ می‌گویند «یک بسته»، می‌گویم: خب از یک بسته چه‌قدر باقی می‌ماند که خورده باشد و مرده باشد؟ می‌گویند دکترها گفتند که محلول یک استکان. گفتم آخه باباجون، آخه ما خودمان یک زمان قاتل بودیم. یک زمانی زندانبان بودیم. یک زمانی همه این چیزها را گذراندیم. تا کنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند. آخه چه‌طور با یک استکان که آن هم شما می‌گویید که بلافاصله بردند به بیمارستان و شست و شو دادید، این خورد و مرد؟ می‌گویند نه نمرد چهار روز زنده ماند و خوب شده بود، حتی تماس گرفتند با ما که بیایید ببریدش، که یک مرتبه اعلام کردند که ایست قلبی پیدا کرده و بیایید ببرید که تمام کرد. گفتم آخه جای تخقیق دارد. اولا من نمی‌گویم نخورده، شاید، شاید خط بهش دادند، همان بازجوهایی که چپ بودند و کسانی که پرونده دست‌شان  است بگویند این کاررا بکن بیا بیرون، نجاتت می‌دهیم. چون خودش هم گفت آن‌جا داد‌وبیداد می‌کرد و می‌گفت آقا به داد من برسید، پدرم را در آوردند، کشتنم، شکنجه‌ام می‌کنند. توی بیمارستان داد و فریاد می‌کرد. شاید واقعا همین خط را به او داده‌اند و بعد آوردند بیمارستان آمپول هوا بهش زدند، سکته کرده؟ تحقیق کنید، بررسی کنید. آخه سعید اسلامی آدمی نبود که خودکشی کند، ما می‌شناختیم سعید امامی را ….»‌(روزنامه کیهان،  ۲۱ دی ماه ۱۳۷۷)

 

در واقع نسبت دادن این قتل‌های هولناک و فجیع به دعواهای جناحی و یا بیگانگان و خزعبلاتی از قبیل ضربه زدن به دولت و حاکمیت و غیره را هیچ‌کس باور نکرد و دقیقا به هین دلیل، پرونده این قتل‌ها در نزد افکار عمومی باز است و دست‌کم هر سال بار این پرونده توسط کانون نویسندگان ایران و خانواده‌های جان‌باختگان باز می‌شود وصدای طنین انداز آن مانند پتکی بر سر سران و مقامات حکومت اسلامی فرود می‌آید به‌طوری که آن‌ها را آن‌چنان دچار سرگیجه سیاسی و هذیان‌گویی می‌کند که دیوانه وار ماموران امنیتی خود را به سراغ برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان مراسم‌های یادبود مختاری و پوینده و…، می‌فرستند باز هم عجز و ناتوانی و درماندگی خود و حکومت‌شان را به نمایش می‌گذارند!

 

نزدیک به نوزده سال از قتل‌های زنجیره‌ای می‌گذرد، اتفاقی که هنوز هم سید محمد خاتمی در این مورد روشنگری نکرده و حتی ربیعی که در دولت اول و دوم شیح حسن روحانی در راس وزارت کار قرار گرفته، در این مورد مهر سکوت به لب زده‌اند. یا حتی کسان چون مهاجرانی وزیر ارشاد دولت خاتمی که سال‌هاست در انگلستان زندگی می‌کند و یک از گفتگوکنندگان ثابت بی‌بی‌سی است هرگز درا ین مورد روشنگری نکرده است. دلیلش روشن است همه سران و مقامات و جناح‌های حکومت در همه این قتل‌ها و ترورها و کشتارها و پیش‌تر نیز در کشتارها و ترورهای دهه شصت داخل و خارج ایران شریک و سهیم بودند بنابراین، هرگونه رمزگشایی از قتل‌های زنجیره‌ای و بیان ناگفته‌های آن خط قرمز آن‌هاست و می‌تواند به ضررشان تمام شود. و در طی این ۱۸ سال مراسم یادبود قربانیان با درگیری و تنش همراه بوده است. اما همان طور که گفتیم بخش آگاه جامعه، سال‌هاست که حکم قطعی و بی برگشت خود را علیه کلیت حکومت اسلامی ایران صادر کرده و آن را عامل اصلی این قتل‌ها و همه جنایات دیگر و بی‌حقوقی‌های مردم ایران می‌داند و رای به رفتن آن داده است. رایی که دیر و یا زود توسط همین مردم و جنبش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها به مرحله اجر درخواهد آمد!

 

سه‌شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۶ – دوازدهم دسامبر ۲۰۱۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *