بیست و پنجم نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان است! / بهرام رحمانی

بیست و پنجم نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان است!

 

   بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

 

در روز ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰، سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه‌ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه حکومت دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود.

۲۱ سال بعد، یعنی در سال ۱۹۸۱، در همایشی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به روز نفی خشونت علیه زنان مطرح گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به تلاش و جسارت این خواهران ادای احترام شود و هم افکار عمومی بیش از پیش به‌سوی نفی خشونت علیه زنان سوق یابد. سال ۱۹۹۹ سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان به‌رسمیت شناخت.

 

خواهران میرابل

 

در راستای همین تصمیم، یک سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل سال ۲۰۰۰ قطع‌نامه ۱۳۲۵ را به‌تصویب رساند که عنوان آن بود: «زنان، صلح و امنیت.» محورهای اصلی این قطع‌نامه به پیش‌گیری مناقشات و خصومت‌ها در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آن‌ها مربوط می‌شوند. این قطعنامه مبنایی است برای آن که خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نمانند و عاملان آن‌ها به پای میز محاکمه کشیده شوند.

خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی کارهای خشونت‌آمیز علیه زنان به‌کار می‌رود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی‌(بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اعمال اجبار، یا سلب مستبدانهٔ آزادی‌(چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی) می‌شود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳، بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده، و جامعه اعمال شود.

خشونت جنسی، خشونت جنسی غیر تماسی، خشونت کلامی، تجاوز، خشونت در مورد جهیزیه، تن فروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمین زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری، خشونت سیاسی و … از انواع خشونتی ست که بر زنان اعمال می‌شود.

طبق آمار کم‌تر از ۳۵ درصد خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود. در بسیاری از فرهنگ‌ها نه تنها خشونت خانگی تایید می‌شود، بلکه پنهان کاری زن از طرف جامعه مورد ستایش قرار می‌گیرد. علت دیگر پنهان نگه‌داشتن خشونت خانگی این است که قانونی به‌نام خشونت خانگی وجود ندارد، نه قانونی برای تعیین مجازات و نه قانونی برای نحوه رسیدگی به جرم.

 

حکومت اسلامی ایران همانند داعش، نماد بربریت و توحش در دنیای به‌ظاهر متمدن امروزی است. البته داعش، یک سازمان فرعی در کنار حکومت اسلامی محسوب می‌شود اما عمکرد هر دو به‌عنوان دو جریان سیاسی مخالف هم، یعنی یک شیعه و دیگر سنی، اهداف و سیاست‌های مشترکی را دنبال می‌کنند و هر دو از ایدئولوژی مذهبی برخوردارند.

در جهان‌بینی اسلامی، نگاه به زن نگاهی غیرانسانی و وحشیانه است. برای آشنایی با دیدگاه شیعه – سلفی‌ در خصوص زنان کافی است تا نگاهی به نظرات اسلامی و فتاوای برخی از روحانیان و مفتیان وابسته به این دو جریان بیندازیم تا به‌عمق بربریت آنان بیش‌تر پی ببریم.

بر اساس فقه جزایی اسلام، متناسب با نوع زنا، مجازات‌های خاص و وحشیانه در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها عبارتند از: 

۱- قتل: مجازات قتل برای سه گروه از زناکاران اجرا می‌شود: الف)- زنای با محرم؛ ب)- زنای به عنف؛ ج)- زنای کافر ذمّی با زن مسلمان در کشور اسلامی.

۲- سنگسار (رجم): فقط شامل زنای مرد محصن و زن محصنه با مرد بالغ می‌شود. «احصان» در لغت به معنای پارسایی و پاکدامنی است و در اصطلاح فقهی و حقوقی، محصن، «مردی است که دارای همسر دائمی است و با او در حالی‌که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می‌تواند با او جماع کند.»‌(بند الف، ماده ۸۳ ق.م.ا.) و زن محصنه «زنی است که دارای شوهر دائمی باشد و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.»‌(بند ب، همان ماده) قابل ذکر است براساس نظر مشهور فقها اگر محصن جوان باشد، فقط سنگسار می‌شود ولی اگر پیر باشد، پس از تحمل صد تازیانه سنگسار می‌شود. این موضوع در ماده ۸۴ «ق.م.ا.»‌(قانون مجازات اسلامی) نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

۳- صد تازیانه (جلد): در مورد زن یا مرد زناکاری که واجد شرایط احصان نباشند، اجرا می‌شود. این مجازات موضوع ماده ۸۸ ق.م.ا. نیز می‌باشد.

۴- تازیانه زدن همراه با تراشیدن سر و تبعید (جلد، جزّ و تغریب): این کیفر مختص مرد زناکاری است که آزاد و غیر محصن باشد. منظور از غیر محصن «بکر» و «بکره» است که در معنای آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی «بکر» را کسی می‌دانند که محصن نباشد‌.‌(طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۸، ص ۳؛ الحلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص ۱۵۵؛ الطبرسی، المؤتلف من المختلف، ج۲، ص ۲۸۷؛ الخمینی، جعفربن الحسن، (محقق)،ص ۴۶۳؛ خوئی، ص ۱۹۷) در مقابل گروهی متعتقدند: «بکر کسی است که با عقد دائم ازدواج کرده و دارای همسر دائمی بوده، ولی هنوز با همسرش آمیزش نکرده است.»‌(الطوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۶۹۴؛ شهید اول، ص ۲۵۵؛ شهید ثانی، ج۹، ص ۱۰۸) از آن‌جا که در تفسیر اصطلاح «بکر» اختلاف است. به همین دلیل در مجازات آن نیز اختلاف می‌باشد. گروه اول معتقدند این نوع مجازات در مورد مرد زناکاری است که آزاد و غیر محصن باشد، حتی اگر صاحب همسر هم نشده باشد. گروه دیگر معتقدند: «کیفر تبعید در مورد کسی اعمال می‌شود که زنی را به عقد دائمی خود درآورده است ولی با او آمیزش نکرده است.» ماده ۸۷ ق.م.ا. نشان می‌دهد که قانون‌گذار رای و تفسیر دوم را برگزیده است. این ماده مقرر می‌دارد: «مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به‌مدت یکسال محکوم خواهد شد.»

۵- زدن یک دسته ترکه (ضعث): این مجازات برای زناکار بیمار در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر زناکار بیمار باشد و مصلحت در تعجیل اجرای مجازات باشد، لازم است صد عدد ترکه را به‌صورت دسته که به آن «ضعث» می‌گویند، ببندند و به یک‌باره به زناکار بزنند.

۶- تازیانه همراه با کیفر زائد: این نوع از مجازات با توجه به زمان و مکان ارتکاب زنا در نظر گرفته شده است. در صورتی که زناکار در ایام و امکنه شریفه مرتکب زنا شود، علاوه بر حدّ فوق، حسب نظر حاکم شرع به تعزیر نیز محکوم خواهد شد. ماده ۱۰۶ ق.م.ا. در این زمینه مقرر می‌دارد: «زنا در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان‌های شریفه چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیر است.»

باید توجه داشت با وجود آن‌که نگاه مذهبی به انسان زنان برگرفته از بنیان‌های مذهبی است اما این گروه گرایشات یک سیاست استراتژیک سرکوب سیتماتیک زنان را در این خصوص در پیش گرفته و با رویکرد بهره‌برداری و بهره کشی و در پوشش‌های گوناگون در نظر گرفته‌اند.

کارکردهای زن از نگاه حکومت اسلامی ایران و داعش؛ به‌طور کلی در سطوح پایین‌تر از زنان داعش خواسته می‌شود که نیازهای جنسی مردان را برآورده کنند، خانه‌داری کنند و نسل بعدی مذهبی را پرورش دهند.

نقش برخی دیگر تسهیل تجارت جنسی، ارزیابی زنان دیگر یا تدارک ازدواج موقت است. بر این اساس بهره‌کشی جنسی از زنان با نگاه و باور دینی در دستور کار حکومت‌ها و گروه‌های اسلامی قرار گرفته است. بدین منظور آیت‌الله‌ها و مفتی‌های وهابی با صدور صیغه زنان و دختران را به‌تسلط و تصرف مردان درمی‌آورند.

جرم زنا

بر اساس موازین فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است، تکرار جرم زنا احکام خاصی دارد. اگر قبل از اجرای حد، زانی مرتکب تکرار زنا شود، حد تکرار نمی شود؛ ولی اگر چندبار زنا کند و بعد از هر بار، حد بر او جاری شود، در مرتبه چهارم به قتل محکوم می‌شود.‌(مواد ۹۰ و ۸۹ ق.م.ا) بنابراین اگر مشخصات افرادی که محکوم به مجازات زنا شده‌اند، ثبت و ضبط شود که این امر به مدد رایانه‌ها امکانپذیر می‌باشد، زناکاران حرفه‌ای در صورت عدم اصلاح و تکرار مجدد جرم، به مجازات شدیدتری هم‌چون مرگ محکوم خواهند شد.

 

راه‌های اثبات زنا

برای اثبات زنا که مستوجب حد باشد، تنها را‌هی که شرع تعیین نموده، معتبر است. شرع اسلام برای اثبات زنا دو راه «اقرار» و «بینه» را معتبر دانسته است.

«اقرار» در هر یک از جرائم با توجه به ماهیت و فلسفه تحریم آن، شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. اثبات قضایی زنا در حق اقرار کننده نیز دارای شرایط خاصی است. اقرار کننده باید بالغ، عاقل، با اختیار و در حضور قاضی شرع چهار بار صورت گیرد.‌(مواد ۶۹ و ۶۸ ق.م.ا.) این شرایط مورد اتفاق نظر علمای امامیه و اکثر علمای اهل سنت است.

»بیّنه»، مراد از بینه در کتب فقهی گواه و شاهد است که با شرایط خاصی بر وقوع امری نزد حاکم شرع شهادت می‌دهند که در این صورت آن امر از نظر قضایی ثابت می‌شود. در صورتی که شاهدان چهار مرد یا سه مرد و دو زن باشند، زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، ثابت می‌شود‌((ماده ۷۴ ق.م.ا.) و در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد، شهادت دو مرد عادل به همراه چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.‌(ماده ۷۵ ق.م.ا.) هم‌چنین نحوه شهادت شاهدان نیز ویژگی خاصی دارد. شهادت شهود باید از جهت زمان و مکان اختلاف نداشته باشد و در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر این‌که زنا ثابت نمی‌شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.‌(ماده ۷۸ ق.م.ا.) شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند. اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی‌شود و شاهدانی که شهادت دهند مورد حد قذف قرار می‌گیرد.‌(ماده ۷۹ ق.م.ا.)

 

تظاهر به‌عمل حرام 

ماده ۶۳۸ ق.م.ا. در این راستا مقرر می‌دارد: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید. فقط به حبس از۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

در تعالیم اسلامی تأکید فراوانی بر بهره گیری از نعمت بینایی و چشم شده است؛ با این حال یکی از راه‌های بزهکاری و انحرافات، همین چشم است. به همین دلیل برای کنترل نگاه و برحذر داشتن آن از مناظر گناه آلود و پاک نگه‌داشتن آن تاکید فراوانی شده است.

محمد پیامبر مسلمنان گفته است: «هر عضوی از فرزند آدم بهره‌ای از زنا دارد و زنای چشم، نگاه کردن است.»‌(جامع الاخبار، ص ۴۰۸، ح ۱۲۹) در روایت دیگری از او آمده است: «کسی که چشمش را از نگاه حرام پر کند، خداوند در روز قیامت چشمش را از آتش پر خواهد کرد، مگر این‌که توبه کند و باز گردد.»‌(مجلسی، ج ۷۶، ص ۳۳۴، ح ۱) محمد گغته است: در این باره می‌فرمایند: خداوند عزّوجل بر زن شوهرداری که چشمش را از غیر شوهرش‌(نامحرمان) پرکند، به شدت غضب می‌کند.‌(شیخ صدوق، ۳۳۸)

پیامبر مسلمانان، فتوا داه است: «شیء نوک تیزی تهیه کرده که اگر نگاه کرد با آن چشمش را کور کن.»‌(محدث نوری، ج ۱۸، ص ۲۳۴، باب ۲۳، ح ۲۲۶۰۴)

 

بنابراین این نوع قوانین و نظارت سرکوب‌گرانه در ایران، تنها به ساختار حاکمیت محدود نمی‌شود و در سیاست‌های جنسیتی حکومت اسلامی نیز ریشه دارد.

حکومت اسلامی از ابتدای تاسیس‌اش اولویت برنامه‌های خود را بر آزادی‌ستیزی و زن‌ستیزی قرار داده است. این حکومت از همان روزهای نخست تاسیس خود، حجاب اسلامی را بر زنان اجباری کرد. با تحمیل حجاب اجباری به تمام زنان جامعه، سرکوب سیتمایتک زنان را نیز آغاز کرد.

در چهل سال گذشته، کسانی که حجاب مورد دل‌خواه حکومت اسلامی را رعایت نکرده‌اند با تبعیض و خشونت سیستماتیک دولتی مواجه شده‌اند. کنترل، توهین، تحقیر و تهدید توسط حراست اماکن دولتی مثل ادارات، فرودگاه‌ها، دانشگاه‌ها، دادگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و …، در طول دهه‌ها به سیاست کنترل و سرکوب دایمی و روزانه زنان ایران تبیدل شده است. اعمال خشونت روانی و فیزیکی که مجری آن ماموران گشت ‌ارشاد در اماکن عمومی و نیروی انتظامی هستند از مصادیق آشکار خشونت علیه زنان است.

مکانیزم دیگری که حکومت اسلامی در اشکال گوناگون در سال‌های مختلف برای تبلیغ حجاب اجباری در جامعه به کار برده، گروه‌هایی که یا خود را نزدیک به حکومت می‌دانند و یا وابسته به بخش‌های سنتی‌تر جامعه هستند و تحت تاثیر تبلیغات حکومت قرار گرفته‌اند، برای خود این جایگاه را قائل قائلند که با تذکر در زندانی شهروندان دخالت کنند و و در مواردی توهین، تحقیر، تهدید، ایجاد ترس و اعمال خشونت فیزیکی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر را به‌خود می‌دهند.

در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه در ایران در سال گذشه اعلام شد که ۶۶ ‌درصد از زنان حداقل یک بار از ابتدای زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده‌اند و ۴۸ ‌درصد زنان باردار در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، در میان مشاغل، ۷۲ ‌درصد پرستاران در طول دوره کاری‌شان، با خشونت مواجه بوده‌اند.

در تحقیقی که از سوی وزارت کشور  در سال ۸۰ در ۲۸ استان درباره شیوع خشونت خانگی علیه زنان انجام شده، مشخص شده است که در ۶۶ ‌درصد از خانواده‌ها، زنان حداقل یک‌بار از ابتدای زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده‌اند، ۳۰ ‌درصد از زنان متاهل، حداقل یک بار خشونت فیزیکی و حاد را در طول زندگی زناشویی خود داشته‌اند، در ۱۰ ‌درصد خانواده‌ها خشونت‌های منجر به صدمات موقت و دایم گزارش شده است.

در‌ سال ۱۳۹۴، در یک بررسی درباره خشونت علیه زنان باردار مشخص شده که شیوع خشونت خانگی در زنان باردار ۴۸ درصد، خشونت فیزیکی ۱۷ درصد، خشونت روانی ۴۱ ‌درصد و خشونت جنسی، ۲۱ ‌درصد بوده است.

در نتایج تحقیق درباره خشونت علیه سالمندان که خشونت حدود ۱۰ ‌درصدی را نشان می‌دهد، هم سن اعمال خشونت پایین آمده، هم سهم زنان بالا رفته است.

در حوزه خشونت در محل کار، بخش سلامت بیشترین آمار خشونت را دارد و بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهد که ۶/۷۲ درصد از پرستاران در طول دوره کاری خود با خشونت مواجه بوده‌اند. هم‌چنین مشخص شده که خشونت در محیط کار بیش‌تر برای زنان در گروه سنی ۲۲ تا ۳۵ ر‌سال رخ می‌دهد.

بر اساس پژوهشی که در‌ سال ۱۳۸۹ در شهر مشهد انجام شده، ۷۵/۸۴ درصد زنان در طول شش ماه منتهی به پژوهش، حداقل یک‌بار تجربه آزاردهنده بوق زدن، چراغ دادن رانندگان را داشته‌اند، حدود ۸۴ ‌درصد هم تجربه زل زدن و خیره شدن به جنس مخالف و متلک پرانی، ۸۵ ‌درصد تجربه تعقیب شدن و ۵۶ ‌درصد اصرار به دادن و گرفتن شماره تلفن را داشته‌اند.

 

حق طلاق، حضانت، سفر، تحصیل، اشتغال، ازدواج دوم و ده‌ها حقوق دیگر، اهرم‌هایی قانونی- شرعی در مناسبات قدرت در خانواده‌های ایرانی هستند. حقوقی که با حمایت عرف و فرهنگ، خشونت خانگی را از امری مذموم به امری مرسوم مبدل می‌کنند.

بسیاری از موارد خشونت خانگی در ایران مکتوم می‌مانند؛ کتک‌کاری، فحش دادن، فریاد زدن، شکستن اشیای خانه، به هم زدن سفره یا کوبیدن در، امری داخلی و خصوصی. عرف و فرهنگ مردسالار نیز در غیاب قوانین بازدارنده، به کمک همسر، پدر، برادر و حتی فرزندان پسر می‌آیند تا خشونت‌های اقتصادی، فیزیکی، روانی یا جنسی عادی‌سازی شوند. در عین حال بسیاری از زنان نیز از تحقیر و توهین همسر، احساس سرافکندگی می‌کنند و رنج بردن در سکوت را به آشکارسازی خشونت ترجیح می‌دهند.

در قانون مدنی ایران، زن حق ترک خانه مشترک را ندارد مگر خطر جانی یا شرافتی را با شاهد صالح در دادگاه ثابت کند. ماده ۱۱۰۵ همین قانون، ریاست خانواده را از «خصایص انحصاری» مرد می‌داند. ماده ۱۱۰ تاکید می‌کند که اگر زن از ادای وظایف در برابر شوهر خودداری کند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. حق تمکین جنسی، در فقه اسلامی، حق مسلم شوهر بر زن است و زن بدون عذر شرعی نمی‌تواند مانع نزدیکی شوهر شود. آیه ۲۲۳ سوره بقره، زنان را کشتزار مردان می‌نامد. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر می‌کند که زن باید در خانه‌ای ساکن شود که شوهر تعیین می‌کند مگر پیشاپیش حق انتخاب مسکن را گرفته باشد.

در بسیاری موارد، زنی که کتک یا چاقو خورده، حتی پس از شکایت به مراجع مربوطه یا درمان، مجبور است به همان خانه‌ای باز ‌گردد که عامل خشونت در آن است.

 ایران یکی از شش کشور جهان است که هنوز کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضاء نکرده اما به‌خاطر تعهداتش در سایر کنوانسیون‌های بین‌الملی، موظف است برای جلوگیری از خشونت علیه زنان اقداماتی را انجام دهد.

آماری رسمی و در سطح کلان از میزان خشونت خانگی در ایران وجود ندارد، به‌ویژه آن که تنها یک سوم موارد خشونت خانگی به پلیس منتقل می‌شود. داده‌های مربوط به این حوزه، عمدتا بر تحقیقات دانشگاهی و پروژه‌های مطالعات اجتماعی متکی است.

سازمان بهزیستی می‌گوید ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در ایران مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند و پزشکی قانونی اعلام می‌کند که ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان روی می‌دهد. طبق گزارش‌های پزشکی قانونی، تعداد معاینه‌های مربوط به درگیری با موضوع همسرآزاری طی کمتر از یک دهه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و در سال ۹۵ به ۷۷ هزار و ۲۸۰ مورد در سراسر ایران رسیده است.

نیروهای مذهبی و روحانیان از مخالفان لایحه منع خشونت علیه زنان هستند اما مقاومت‌ تنها مختص مردان نیست. زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در دی ماه ۱۳۹۶ در یادداشتی هشدار داد که دفاع زیادی از زنان، جایگاه ریاستی مردان را تنزل می‌دهد و زن‌ها را ایرادی و نازپروده می‌کند.

او در این یادداشت نوشت که آموزه‌های اسلام در سپردن امور به مردان از هر قانون دیگر بهتر است و توضیح داد که پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارمی هستند که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند.

اواخر مهر ۹۷، قوه قضاییه «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را به جای آن که به مجلس ارائه کند، به قم فرستاد. گفته‌اند که این اقدام برای مشورت و نظرخواهی است اما روشن نیست چه کسانی در قم، متولی لوایح مربوط به زنان هستند. معصومه ابتکار، معاون روحانی در امور زنان و خانواده می‌گوید بدون ذکر جزییات، از مراکزی در قم گفته که درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند و طرف مشورت قوه قضاییه هستند

خشونت سیستماتیکی که زنان شهری در کنترل پوشش و رفتارشان در محیط کار، تحصیل و کوچه و خیابان تحمل می‌کنند، جنبه‌ای عام و نهادی یافته و خیال متولیان از تداوم آن راحت است.

زهرا آیت‌اللهی در مسند ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان، بیم خودش از «مصلحت خانواده» و «جایگاه مردان» را پنهان نکرده اما رییس قوه قضاییه، هیچ توضیحی پیرامون بلاتکلیف ماندن این لایحه نداده است.

 

حدود ۷۰۰ میلیون دختر در سراسر جهان پیش از ۱۸ سالگی به ازدواج مجبور شده اند، در بخش وسیعی از قاره آفریقا زنان ۱۶ میلیون ساعت را صرف تامین آب، حیاتی ترین مایع برای خانواده می‌کنند و مورد تعرض و خشونت هم واقع می‌شوند، و یک نفر از هر سه زن در طول زندگی خود به‌شکل‌های مختلف خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه می‌کند.

حدود نیمی از زنان در اتحادیه اروپا آزار جنسی را به اشکال مختلف، از رفتار و گفتار خشونت‌آمیز جنسی و فشار روحی و روانی گرفته تا اذیت و آزار در فضای مجازی و اینترنت، تجربه کرده‌اند.

سالانه در جهان حدود ۱۲ میلیون دختر زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند. دست‌کم ۲۰۰ میلیون دختر سالانه در جهان ختنه می‌شوند. این اقدام خشونت‌آمیز علیه اندام جنسی زنان در حدود ۳۰ کشور جهان انجام می‌گیرد. کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه خود خواهان تلاش برای جلوگیری از این فشارها بر زنان شده است.

آمارها نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از زنان که در رابطه هستند، نمی‌توانند آزادانه درباره رابطه جنسی خود، بهداشت جنسی و حتی جلوگیری از بارداری تصمیم بگیرند.

هم‌چنین در قاچاق انسان، ۷۵ درصد قربانیان زن هستند.

در سال ۲۰۱۷، بیش از ۱۲۱ هزار مورد آزار جنسی در اسرائیل گزارش شده اما پرونده ۸۴ درصد آنها بدون محکومیت بسته شده است. به‌گزارش روزنامه‌های اسرائیلی، نتایج یک پژوهش که به‌طور مشترک از سوی پارلمان این کشور و مرکز آمار انجام شده، نشان داده که تقریبا ۹۷ درصد قربانیان آزارهای جنسی از گزارش موضوع به پلیس خودداری کرد‌ه‌اند. هم‌چنین بر اساس این پژوهش، ۲۵ درصد قربانیان به این دلیل گزارش نکرده‌اند که معتقدند موضوع اهمیت چندانی ندارد و ۱۹ درصد گفته‌اند که پلیس قادر به حل این موضوع نیست. ۱۳ درصد هم معتقدند که پلیس علاقه‌ای به تحقیق درباره چنین مواردی ندارد.

قانون اساسی و قوانین حکومت اسلامی ایران، خشونت علیه زنان را نهادینه کرده است و مجازات‌های وحشیانه‌ای هم‌چون شلاق، سنگسار و کور کردن را در قوانین خود دارد. به علاوه، لباس شخصی‌های حکومت اسلامی در این سال‌ها در خیابان ها، به روی تعداد بی‌شماری از زنان اسید پاشیده‌اند.

ایران تنها کشوری در جهان است که در آن هزاران زن به‌خاطر مخالفت با قوانین زن ستیز حکومت مانند حجاب اسلامی اجباری، اعدام شده یا در زیر شکنجه به قتل رسیده‌اند. از ابتدای دوران ریاست جمهوری روحانی تا کنون ۸۵ زن اعدام شده‌اند.

آخرین تحقیقات انجام شده در زمینه خشونت علیه زنان در ایران، ۱۴ سال پیش صورت گرفته، اعتراف کرده‌اند که ۶۶ درصد زنان ایرانی در طول زندگی‌شان متحمل خشونت می‌شوند.‌(خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۲۵ آبان ۱۳۹۷) این رقم خود، دو برابر میانگین جهانی است.

با این وجود، برخی ارگان‌ها و سران حکومت اسلامی مخالف تصویب لایحه جلوگیری از خشونت علیه زنان هستند و قوه قضاییه آن، نه تنها بیش از نیمی از مواد این لایحه را حذف کرده، بلکه ۸ سال است که آن را به آرشیو سپرده و برای تصویب به مجلس برنگردانده است.

هر سال ده‌ها هزار زن به دلیل بی حجابی دستیگر و زندانی و جریمه و شلاق می‌خورند. بنابراین، یکی از رایج‌ترین نوع خشونت علیه زنان در حکومت اسلامی ایران، اقدامات دولتی برای تحمیل حجاب اجباری است. تنها سال ۹۶، ده‌ها کلیپ ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده‌اند که وحشی‌گری «گشت‌های ارشاد» در برخورد با زنان در خیابان‌ها و پارک‌های ایران را نشان می‌دهند.

بزرگ‌ترین جنایت علیه دختربچه‌ها در ایران، برگزاری جشن تکلیف برای دختران نه ساله درم دارس ایارن و تشویق آن‌ها به ازدواج و یا ازدواج‌های اجباری زودهنگام است که به‌طور گسترده در سراسر ایران جریان دارد. بنا به آمار رسمی هر سال ۱۸۰هزار دختربچه در ایران مجبور به ازدواج می‌شوند. حتی کارشناسان اجتماعی حکومت نیز از ثبت ازدواج صدها دختربچه زیر ۱۰ سال خبر می‌دهند.‌(خبرگزاری حکومتی ایرنا، ۱۴ مرداد ۱۳۹۷)

این کارشناسان، هم‌چنین اعتراف می‌کنند که «ساختار حقوقی، قضایی و انتظامی به گونه‌ای است که مردان به خودشان اجازه می‌دهند با زور علیه زنان اقدام به خشونت کنند» (خبرگزاری حکومتی ایرنا، ۲۷ تیر ۱۳۹۷)

 

خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن و تنبیه‌های جسمی گفته نمی‌شود. کلمات توهین‌آمیز، شک، بدبینی که در جماعت مردانه آن را خوش‌غیرتی می‌دانند همان خشونتی است که بر زنان به اصطلاح مردان، «ضعیفه» اعمال می‌شود و هیچ‌گاه هیچ‌کس نمی‌فهمد این زن از چه درد می‌کشد و چه می‌خواهد و چه رویاهایی در سر دارد. بخش اعظم جامعه را زنانی تشکیل داده‌اند که هیچ از خود و حقوق‌شان نمی‌دانند و زن خوب بودن را در کدبانو بودن، شستن، رفتن، پختن و بچه‌داری می‌دانند و دلشان خوش است چه موجودات از خود گذشته پاکی هستند و بهشت زیر پای آن‌ها است.

خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می‌شود. اما در برخی از گروه‌ها شایع‌تر است. خشونت بازتابی از حس پرخاشگری است. خشونت خانگی نوع خاصی از خشونت است که در سطح خانواده اعمال و منجر به آسیب یا رنج جسمی، روانی و جنسی می‌شود.

سخن کوتاه کنم و تاکید نمایم که هدف آزادى بى‌قید و شرط زن و برابرى کامل زن و مرد در ایران است. براى دست‌یابى به خواست‌هاى زیر باید مبارزه پیگیر کرد:

۱- مبارزه پیگیر و بی‌امان بر علیه هرگونه تبعیض جنسی و سرکوب زنان؛

۲- برابرى کامل حقوق زن و مرد در همه شئونات اجتماعی؛ لغو همه قوانین زن ستیز و تبعیض‌آمیز، به‌ویژه قوانین مربوط به خانواده، ازدواج، طلاق و سرپرستى اطفال؛

۳- لغو حجاب اجبارى و آزادى پوشش؛

۴- لغو کامل جدا سازی‌ها؛

۵- برخوردارى همه شهروندان جامعه ایران بدون توجه به جنسیت، ملیت و باورهای سیاسی و مذهبی از امکانات مساوى در آموزش و همه امور فرهنگى، اشتغال و اوقات فراغت؛

۵- جدایى کامل مذهب از دولت، به‌ویژه آموزش و پرورش و قوه قضاییه.

۶- ارتباط و همکاری تنگاتنک سازمان‌های زنان سراسر جامعه ایران، منطقه و جهان؛

براى تحقق اقدامات فوق و ابزار سازماندهى جنبش پرقدرت رهایى زن در ایران، اتحاد و همکاری دختران، زنان و همه مبارزین رهایی زن و سازمان‌ها و تشکل‌هاى مدافع حقوق زن در ایران با همدیگر.

نهایتا انسان، انسان است زن و مرد، سیاه و سفید ندارد و همه با هر رنگ و زبان و مکانی که زندگی می‌کنند باید از آزادی، برابری و رفاه و زندگی شایسته‌ای برخوردار باشند.

چهارم آذر ۱۳۹۷ – بیست و پنجم نوامبر ۲۰۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *